إطلاق "تسامى"- كيان وطني لخدمات الأعمال المتكاملة في المملكة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.23.2025
تم اليوم الإعلان رسمياً عن تدشين شركة "تسامى" لخدمات الأعمال، والتي تتبع ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف رئيسي هو إثراء وتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والحلول المخصصة لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز النمو في كل من القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي إطلاق "تسامى" كنتيجة مباشرة لعملية دمج استراتيجية بين شركة "بياك" لحاضنات ومسرعات الأعمال - والتي كانت في السابق مملوكة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، إحدى الشركات الرائدة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة – ومركز الخدمات المشتركة التابع مباشرة للصندوق، ليشكلا معاً كياناً وطنياً موحداً وقوياً، متخصصاً في تقديم حلول وخدمات أعمال شاملة ومتكاملة.
ستقوم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مختلف مراحل تطورها، بدءاً من التأسيس والإنشاء وصولاً إلى النمو والتوسع، بالإضافة إلى تيسير أعمال الشركات العالمية التي اختارت المملكة العربية السعودية لتكون مقراً رئيساً لأنشطتها، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال: الدعم المحاسبي المتخصص، وخدمات إدارة الموارد البشرية والمشتريات بكفاءة، والحلول الرقمية المبتكرة، وخدمات الحاضنات المتكاملة، وحلول مساحات العمل المرنة والمتطورة.
أكد المهندس محمد بن ناصر الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة "تسامى"، على أن الشركة تسعى بكل جدية للنهوض بقطاع خدمات الأعمال، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الهامة في المملكة، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود من خلال دعم القطاعات الحيوية الأخرى، مشيراً إلى التزام الشركة الراسخ بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتطوير القدرات السعودية الواعدة، بالاستناد إلى الإنجازات المتميزة التي حققتها شركة "بياك" في خدمة القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما أضاف أن "تسامى" تهدف إلى أن تلعب دوراً محورياً وحاسماً في تطوير قطاع خدمات الأعمال، وأن تكون شريكاً استراتيجياً داعماً في رسم ملامح مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية المتطورة، وبيئة الأعمال المحفزة في جميع أنحاء المملكة.
وتخطط "تسامى" لتوسيع نطاق عملياتها ليشمل مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف أن تصبح المزود الأول والأفضل لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية الطموحة، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها.
ويأتي إطلاق "تسامى" كنتيجة مباشرة لعملية دمج استراتيجية بين شركة "بياك" لحاضنات ومسرعات الأعمال - والتي كانت في السابق مملوكة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، إحدى الشركات الرائدة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة – ومركز الخدمات المشتركة التابع مباشرة للصندوق، ليشكلا معاً كياناً وطنياً موحداً وقوياً، متخصصاً في تقديم حلول وخدمات أعمال شاملة ومتكاملة.
ستقوم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مختلف مراحل تطورها، بدءاً من التأسيس والإنشاء وصولاً إلى النمو والتوسع، بالإضافة إلى تيسير أعمال الشركات العالمية التي اختارت المملكة العربية السعودية لتكون مقراً رئيساً لأنشطتها، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال: الدعم المحاسبي المتخصص، وخدمات إدارة الموارد البشرية والمشتريات بكفاءة، والحلول الرقمية المبتكرة، وخدمات الحاضنات المتكاملة، وحلول مساحات العمل المرنة والمتطورة.
أكد المهندس محمد بن ناصر الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة "تسامى"، على أن الشركة تسعى بكل جدية للنهوض بقطاع خدمات الأعمال، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الهامة في المملكة، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود من خلال دعم القطاعات الحيوية الأخرى، مشيراً إلى التزام الشركة الراسخ بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتطوير القدرات السعودية الواعدة، بالاستناد إلى الإنجازات المتميزة التي حققتها شركة "بياك" في خدمة القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما أضاف أن "تسامى" تهدف إلى أن تلعب دوراً محورياً وحاسماً في تطوير قطاع خدمات الأعمال، وأن تكون شريكاً استراتيجياً داعماً في رسم ملامح مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية المتطورة، وبيئة الأعمال المحفزة في جميع أنحاء المملكة.
وتخطط "تسامى" لتوسيع نطاق عملياتها ليشمل مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف أن تصبح المزود الأول والأفضل لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية الطموحة، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها.